قضت الدائرة الاستئنافية الثالثة لمنازعات الأسرة بمحكمة حولي، برئاسة المستشار كامل العميري، بإلغاء حكم «أول درجة»، وتعيين مواطنة وصية على أولادها، وعزل الهيئة العامة لشؤون القصر من الوصاية عليهم.
وتتلخص واقعة الاستئناف في أن الهيئة العامة لشؤون القصر تولت الوصاية على قصر أحد المواطنين عقب وفاته، ونتيجة لإخلال الهيئة بواجباتها في رعاية أموالهم، وتحصيل المستحق لمورثهم من مديونيات لدى جهات متعددة، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمباشرة الشركة المخلفة للمورث لنشاطها، أقامت زوجة المتوفى دعوى قضائية ضدها أمام محكمة أول درجة، التي أصدرت حكمها الملغى.
وطعن مكتب المحامي عبدالحميد الصراف بالاستئناف على ذلك الحكم، حيث نعى فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، موضحا أن ما صدر من الهيئة العامة لشؤون القصر إخلال بواجباتها. وشدد الطعن على أن الأم هي أكثر الناس رعاية لأولادها، وأنها بذلت في سبيل المحافظة على أموالهم ما لم تبذله «الهيئة»، مؤكدا بالأدلة أن ما صدر عن «الهيئة» إخلال بواجباتها، ومن ثم قررت المحكمة إجابة المستأنفة لطلباتها، وتعيينها وصية على أولادها، وعزل الهيئة من الوصاية عليهم
https://www.aljarida.com/articles/1543680925436012700
%402x.svg){kind=icon}
%402x.svg){kind=icon}
